English - پښتو

قانون رسانه های همگانی افغانستان

قانون رسانه های همگانی افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده اول: این قانون با در نظرداشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی  و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تامین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است.

هدف

ماده دوم: اهداف اين قانون عبارتند از :

۱-  حمايت و تضمین حق آزادی فکر و بیان

۲- حمایت از حقوق خبرنگاران وتامين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها
۳- ترويج و توسعه رسانه های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا
۴- فراهم کردن زمينه مناسب برای ابراز فکر و احساس اتباع کشور و انعکاس حقایق به طور عادلانه توسط گفتار، نوشته، رسم، تصوير، ثبت بر روی نوار، تمثيل (نمايش)، حرکت وساير پديده های علمی ، ادبی ، هنری و چاپ و نشر
۵-رعايت اصل آزادی بيان ورسانه های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دين مقدس اسلام
۶- کمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسيله مؤثر نشر اخبار صحیح، اطلاعات، آموزش، تربیت و شکوفایی علم و ثقافت درکشور شود  و نظریات مردم را مطابق با معیارها، اصول و ارزش های خبرنگاری(صداقت، بی طرفی و توازن) انعکاس دهد .

اصلاحات

ماده سوم: اصطلاحات آتی در اين قانون دارای مفاهيم زير است :
۱- رسانه  وسيله انتقال پیام، معلومات و اطلاعات با استفاده از وسايل ذيل می باشد :
- رسانه برقی: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و اینترنت
-  رسانه چاپی : روزنامه، جریده( هفته نامه، نشریه ۱۵ روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصل نامه، سال نامه، پوستر و خبرنامه)

۲- رسانه های همگانی در این قانون به انواع ذیل تقسیم می گردد:
-  رسانه عامه: رسانه ای است که متعلق به عامه مردم بوده  و ازطریق دولت، نشر اعلانات و عرضه خدمات تمویل می گردد.
-رسانه خصوصی: رسانه ای است که متعلق به اشخاص حقیقی، سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بوده و از طرف آنها تجهیز و تمویل می گردد.
۳- ژورنالیست(خبرنگار): شخص حرفه ای و مسلکی است که از طریق رسانه ها مواد و محتوای نشراتی را تهیه و عرضه می کند.
۴- مطبعه: دستگاه اقتصادی و تخنیکی است که خدمات چاپی را انجام می دهد.
۵- چاپ کننده(طابع) : شخص حقيقی يا حکمی است که بر اساس ملکیت یا نمایندگی مالک متصدی امور مطبعه می باشد.

۶- طابع(ناشر): شخص حقیقی یا حکمی است که اجازه چاپ و نشر آثار غیر موقوت را دارا می باشد.
۷- نشر: عمل انتقال پیام و خبر از طریق رسانه های همگانی است.
۸- مؤسسه تولید فلم: نهادی است که در پرتو اساس نامه و اهداف خویش فلم های مستند و سینمایی، عکس و اسلاید را تولید می کند.
۹- مؤسسه نشراتی : شخصیت حکمی است که بر اساس اساس نامه تاسیس،  و نشرات رسانه های برقی، چاپی موقوت و غیر موقوت را مطابق با اهدافش نشر و پخش می کند.
۱۰- نهاد آموزش ژورنالیزم(خبرنگاری): نهادی است که به صورت کوتاه مدت و یا دراز مدت به آموزش حرفه ای خبرنگاری می پردازد.
۱۱- دارالترجمه : مؤسسه حکمی است که طبق اساس نامه حق دارد مطالب و مضامینی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.
۱۲- آژانس خبر رسانی : شخصیت حکمی است که در عرصه ارتباطات، جمع آوری و رساندن اطلاعات فعالیت می کند.

۱۳- شرکت تبلیغاتی و اعلانات: شخصیت حکمی تجارتی است که مطابق اساس نامه به تبلیغات و اعلانات می پردازد.

۱۴- حق نسخه برداری( کاپی رایت): داشتن حق مالکیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده است که در مطابقت با معیارهای قبول شده توسط قانون جداگانه تنظیم می گردد.

۱۵- صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حکمی است که به تاسیس و یا راه اندازی رسانه های برقی، چاپی، نهاد آموزش خبرنگاری، مطبعه، مؤسسه نشراتی، دارالترجمه، آژانس خبر رسانی، مؤسسه تولید فلم و شرکت تبلیغات و اعلانات می پردازد.

۱۶- مدیرمسؤل: شخصی است که به طور بالفعل مسؤلیت امور نشراتی مربوط به وسایل مندرج جزء (۱۵) این ماده را برعهده دارد.

۱۷- رادیو: وسیله ارتباط و اطلاع رسانی همگانی سمعی است.

۱۸- تلویزیون: وسیله ارتباط  و اطلاع رسانی همگانی سمعی و بصری است.

۱۹- شبکه کیبلی: رسانه همگانی سمعی و بصری است که برنامه های اطلاعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و تفریحی ملی و بین المللی را( از طریق ماهواره) برای مشترکین عرضه می کند.

۲۰- اعلانات: عرضه نوعی خدمات سمعی بصری برای اشخاص حقیقی و یا حکمی است که در رسانه های همگانی برقی و چاپی در بدل پول و یا خدمات متقابل انجام می شود.

۲۱- اعانه: هر نوع کمک توسط اشخاص حقیقی یا حکمی است که به منظور تقویت معنوی یا مادی رسانه های همگانی انجام می گیرد.

فصل دوم

حقوق و مکلفیت ها

آزادی فکر و بیان

ماده چهارم:
۱- هرشخص حق آزادی فکر و بيان را دارد.

طلب ، حصول ، انتقال معلومات ونظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله ومحدوديت و تهدید ازطرف مسؤلين دولتی شامل اين حق است. این حق دربرگيرنده فعایت آزاد وسایل پخش وسايل پخش ، توزيع و دريافت معلومات نيز می باشد.


۲- دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت وتقويت می کند.
هيچ شخص حقيقی يا حکمی از جمله دولت وادارات دولتی نمی تواند فعاليت آزاد رسانه های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند مگر مطابق احکام این قانون.

مطالبه معلومات

ماده پنجم:هرشخص حق دارد معلومات راطلب ودريافت کند .

دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه می شود، به دسترس آنان قرار می دهد، مگر اين که معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنيت، منافع ملی و تمامیت ارضی را با خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد کند.

حمایت قانونی

ماده ششم :
۱- خبرنگاران دراجرای فعاليت های مسلکی شان مربوط به نشر گزارش و نظريات انتقادی موردحمايت قانونی قرارمی گيرند.
۲- خبرنگاران حق دارند از افشای منابع معلوماتی شان خود داری نمايند، مگر اينکه محکمه ذيصلاح درمورد افشای آن حکم نموده باشد .

حق جواب دادن

ماده هفتم :
(۱) هر شخص حقیقی یا حکمی که از ناحیه یک رسانه همگانی مورد تعرض قرار گیرد، شخصیت، اعتبار یا منافع مادی آن متضرر شود حق دارد جواب رد آن را درعین رسانه بدهد.

(۲)  رسانه مربوطه بدون تاخیر جواب را به طور رایگان در عین رسانه در شماره یا نشریه بعدی به نشر برساند.

(۳) جواب داده شده عاری از ماهیت جرمی بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه باشد که به شکل نوشتاری با امضای شخص متضرر و یا وکیل آن به مدیر مسؤل آن رسانه همگانی سپرده شود.

(۴) هر نوع شکایت در مورد عدم نشر جواب به کمیسیون مربوط ارجاع گردد.

(۵) حق جواب در مورد گزارش از جریان جلسات شورای ملی و محاکم علنی صدق نمی کند مگر این که جریان جلسات مذکور توسط رسانه ای تحریف شده باشد.

عدم نشر جواب

ماده هشتم:رسانه های همگانی می توانند در موارد ذیل از نشر جواب خودداری کنند:

۱- جواب خارج از موضوع بحث

۲- جواب دیر تر از ۹۰ روز به رسانه رسیده باشد

تشکل صنفی

ماده نهم:خبرنگاران و سایر اعضای رسانه های همگانی می توانند به منظور دفاع از منافع صنفی مربوط مطابق با احکام قانون، اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های مستقل صنفی را ایجاد کنند.

فصل سوم

تأسيس رسانه های چاپی

تاسیس رسانه ها

ماده دهم:
(۱) اتباع کشور ، احزاب سياسی ، سازمان های اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی و پناه گزینان کشورهای خارجی و ادارات دولتی می توانند مطابق احکام اين قانون رسانه های چاپی را تاسیس کنند .

(۲) نمایندگی های سیاسی خارجی در افغانستان با رعایت موازین دیپلماتیک می توانند به چاپ و نشر خبرنامه بپردازند.

(۳) نمایندگان مؤسسات بین المللی و بین الحکومتی می توانند در ساحات کارشان با اطلاع قبلی وزارت ها و نهادهای مربوط  به تحقیقات علمی ونشر و پخش نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند.

(۴) گزارش ها و تحقیقات علمی با اطلاع قبلی وزارت ها و نهادهای مربوط صورت بگیرد.

(۵)مؤسسات غیر دولتی خارجی(NGOS ) که مطابق با احکام قانون تاسیس شده باشند در صورتی که مدیر مسؤل های آنها تبعه افغانستان باشد می توانند در ساحه کار تخصصی شان بعد از کسب اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند.

(۶) رسانه های چاپی مندرج جزء دوم ماده سوم این قانون می توانند بدون ثبت قبلی تاسیس و نشر شوند.

در صورتی که نشریه قبل از ثبت نشر شده باشد صاحب امتیاز مکلف است در خلال مدت دو هفته نشریه خود را مطابق با احکام این قانون ثبت کند.

داشتن آدرس و سایر مشخصات

ماده يازدهم :رسانه های چاپی حاوی اسم نشریه، نشانی مشخص، نام و محل چاپ خانه، نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤل و تاریخ نشر آن می باشد.

فصل چهارم

تاسیس رسانه های برقی همگانی

تاسیس رسانه برقی(الکترونیک)

ماده دوازدهم: اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی، و شرکت های خصوصی داخلی و ادارات دولتی می توانند طبق احکام این قانون رسانه های برقی را تاسیس کنند.

رسانه برقی عامه

رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

ماده سیزدهم: رادیو وتلویزیون ملی افغانستان رسانه همگانی متعلق به ملت افغانستان است که به حیث ریاست مستقل در چوکات قوه اجرائیه فعالیت و بودجه آن از طریق حکومت، اعلانات و عرضه خدمات تامین می شود.*

*شورای عالی ستره محکمه/دادگاه عالی به اساس قرار قضایی شماره ۶ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ پراگراف دوم ماده سیزدهم را که چنین گفته شده است:" تعیین رئیس رادیو و تلویزیون ملی از جانب رییس جمهور با تائید ولسی جرگه(مجلس نمایندگان) صورت می گیرد"، را خلاف قانون اساسی افغانستان تشخیص داده است.

موقعیت رادیو و تلویزیزن ملی

ماده چهاردهم: اداره مرکزی رادیو و تلویزیون ملی در شهر کابل قرار داشته و ادارات محلی آن در ولایات می باشند.

مکلفیت ها و وظایف

ماده پانزدهم: اداره رادیو و تلویزیون ملی مکلف است برنامه های خود را در پرتو اصول و احکام دین مبین اسلام و ارزش های ملی و معنوی ملت افغانستان عیار نموده و در برنامه های خود اطلاع رسانی و تعمیم آموزش دینی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و امنیت روانی و اخلاقی را در نظر بگیرد.

برنامه های دینی و ملی

ماده شانزدهم: اداره رادیو و تلویزیون ملی با رعایت بی طرفی کامل در جهت تامین وحدت ملی و تقویت ارزش های  دینی و ملی کشور، برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کند که انعکاس دهنده فرهنگ، زبان وعقاید دینی و مذهبی تمام اقوام ساکن در کشور باشد.

اداره رادیو و تلویزیون ملی در حالات اضطرار

ماده هفدهم: در حالات اضطرار رادیو وتلویزیون ملی افغانستان به طور کامل زیر نظر رئیس جمهور کار می کند.

حفظ برنامه ها

ماده هجدهم: اداره رادیو و تلویزیون ملی مکلف است تمام برنامه های ثبت و ضبط شده خود را در آرشیف رادیو و تلویزیون ملی حفظ کند.

رسانه های برقی غیر دولتی

ماده نزدهم:اداره های رادیو و تلویزیون های خصوصی فعالیت های خود را در روشنایی احکام این قانون انجام می دهند.

رعایت اصول

ماده بیستم: اداره های رادیو و تلویزیون های خصوصی مکلف اند در نشرات خود اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزش های ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعایت کنند.

آزادی رادیو و تلویزیون های خصوصی

ماده بیست و یکم: اداره های رادیو و تلویزیون های خصوصی در تهیه و تدوین کلیه برنامه های خود با رعایت احکام این قانون آزاد هستند.

رعایت توازن

ماده بیست و دوم: اداره های رادیو و تلویزیون های خصوصی در موضع گیری جناح ها و شخصیت های سیاسی علیه یکدیگر، توازن را رعایت کرده و نظرات طرفین را به طور بی طرفانه نشر کنند.

نگهداری مطالب ضبط شده

ماده بیست و سوم: اداره های رادیو و تلویزیون های خصوصی مکلف هستند تا مطالب ثبت و ضبط شده خود را حداقل تا مدت سه سال در آرشیف خود نگهداری کنند.

حق ادعا

ماده بیست و چهارم: هر گاه شخص حقیقی و یا حکمی به شکل نوشتاری ادعا کند که حقش در برنامه یک رسانه همگانی ضایع گردیده می تواند آن را از آرشیف آن رسانه دریافت و با پول خودش تکثیر و مورد استفاده قرار دهد.

مکلفیت مدیران مسؤل رسانه های برقی

ماده بیست و پنجم:

(۱) مدیران مسؤل رسانه های برقی همگانی در برنامه های آموزشی خود مسائل دینی و اخلاقی، صحت، محیط زیست، اهمیت معارف و مضرات کشت، تولید و مصرف مواد مخدر و مسکرات را بگنجانند.

(۲)مدیران مسؤل رسانه های برقی همگانی مکلف اند تا اذان های پنج گانه را از طریق رسانه های خود پخش کرده و در ترتیب برنامه های خود تقدس روزهای مقدس اسلامی و ماه مبارک رمضان را مراعات کنند.

فصل پنجم

منابع مالی رسانه های همگانی

منابع تمویل

ماده بیست و ششم:

(۱) رسانه های همگانی می توانند طبق احکام این قانون از طرق ذیل هزینه های خود را تمویل کنند:

۱- نشر اعلانات، پیام ها، برنامه های سیاسی، دینی، مذهبی و اجتماعی اشخاص حقیقی یا حکمی، شرکت های تولیدی تجارتی داخلی و خارجی، نهادهای سیاسی وفرهنگی و احزاب سیاسی

۲- دریافت اعانه از اشخاص حقیقی و یاحکمی، مؤسسات کمک کننده ملی و بین المللی که برای توسعه رسانه های همگانی فعالیت می کنند.

(۲)مدیران مسؤل رسانه های همگانی مکلف هستند گزارش مالی سالانه خود را به شورای عالی رسانه ها و وزارت مالیه ارایه کنند.

(۳)منابع و مبالغ عواید باید شفاف و روشن باشد.

(۴)عرضه خدمات مسلکی و تخصصی به اشخاص حقیقی و یا حکمی در بدل پول

فصل ششم

تاسیس چاپ خانه ها و مؤسسات فرهنگی

حق تاسیس

ماده بیست وهفتم:اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی و اداره های دولتی حق دارند مطابق احکام این قانون چاپخانه، مؤسسات تولید فلم، نشراتی، آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه، آژانس خبر رسانی، شرکت های تبلیغاتی و اعلانات را تاسیس کنند.

 

جواز فعالیت

ماده بیست و هشتم: اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون را تاسیس می کنند مکلف هستند تا جواز فعالیت آن را از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کنند.

فصل هفتم

صاحب امتیاز، شرایط و مکلفیت ها

صاحب امتیاز

ماده بیست و نهم: رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون دارای صاحب امتیاز می باشند.

شرایط صاحب امتیاز

ماده سی ام: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون واجد شرایط ذیل می باشند:
(الف) اشخاص حقیقی:

۱- داشتن سند تابعیت کشور

۲ـ تکمیل ۱۸ سالگی

۳- محروم نبودن از حقوق مدنی بر اساس حکم محکمه با صلاحیت

(ب) اشخاص حکمی:

۱-  ثبت در اداره های مربوط دولتی

۲- تثبیت هویت افغان بودن آن توسط  اداره های مربوط و مسؤل

اشخاص و نهادهای مندرج فقره های (۲ و ۳ )ماده نزدهم این قانون از این حکم مستثنی هستند.

۳- محروم نبودن از حقوق مدنی به اساس حکم محکمه با صلاحیت

اشخاص و مؤسسات خارجی باید سند تابعیتکشور متبوع خود را داشته باشند.

داشتن اساس نامه

ماده سی و یکم: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مکلف هستند  تا معلومات لازم را در مورد رسانه ها و یا مؤسسات خود و نحوه فعالیت آنها را در اساس نامه مربوط که در برگیرنده اهداف، تشکیل، صلاحیت ها، وظایف، مقدار سرمایه و منابع مالی می باشد، تنظیم کنند.

ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی

ماده سی و دوم: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مکلف هستند  تا رسانه ها و مؤسسات خود را مطابق با احکام این قانون ثبت کنند.

ارایه معلومات به خاطر ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی

ماده سی وسوم:صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مکلف هستند  تا بیان نامه حاوی معلومات ذیل را بخاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارایه کنند:

۱- شهرت کامل

۲- نوع فعالیت

۳- نام رسانه

۴- محل فعالیت آن

۵- هدف و مرام فعالیت

۶- منبع تمویل و اندازه سرمایه

۷- در رسانه های چاپی: تیراژ، زبان، نوع، محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت

۸- در رسانه های برقی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون، ثبت کمیت و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات

داشتن آدرس و نشان مخصوص

ماده سی و چهارم: رسانه های همگانی و مؤسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون، دارای آدرس، مهر و نشان مخصوص هستند.

حق مراجعه به محکمه:

ماده سی و پنجم: هرگاه صاحب امتیاز، تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ را مبنی بر عدم ثبت و یا صدور جواز مغایر با احکام قانون بداند می تواند به کمیسیون مربوط مراجعه کرده و در صورت قناعت نکردن می تواند در محکمه اقامه دعوا کند.

انتقال ملکیت و امتیاز

ماده سی و ششم:

(۱) انتقال ملکیت و امتیاز فعالیت(فروش، هبه و میراث) رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مجاز است.

(۲) حق امتیاز فعالیت به شخصی انتقال داده می شود که واجد شرایط مندرج این قانون باشد.

(۳) در صورت فروش و یا هبه نمودن ملکیت و یا حق امتیاز رسانه ها و مؤسسات ذکر شده به شخص دیگر، مراتب مندرج احکام این قانون دوباره تطبیق می گردد.

(۴) در صورت وفات و یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز در مورد ملکیت های مادی، مطابق با احکام این قانون و قانون مدنی اجراآت می گردد. امتیاز ملکیت معنوی آن به شخصی که ورثه به وی توافق داشته و واجد شرایط احکام این قانون باشد انتقال می یابد.

فصل هشتم

مدیر مسؤل، شرایط و مکلفیت های آن

داشتن مدیر مسؤل

ماده سی و هفتم:رسانه ها همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون دارای مدیر مسؤل می باشند.

شرایط تعین مدیر مسؤل

ماده سی و هشتم:شخصی می تواند به عنوان مدیرمسؤل تعیین شود که دارای شرایط ذیل باشد:

۱- داشتن سند تابعیت کشور

۲- تکمیل سن ۲۱ سالگی

۳- داشتن سند تحصیلی مسلکی و یا داشتن تجربه مسلکی سه ساله

۴- محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه با صلاحیت

مسؤلیت نشر مضامین

ماده سی و نهم: مدیر مسؤل در برابر نشر مضامین، محتویات برنامه ها و تولید برنامه های هنری، آموزشی و تبلیغاتی خود در رسانه های همگانی یا مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مسؤل می باشد.

رعایت حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده

ماه چهلم: مدیر مسؤل مکلف است تا تساوی حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده را در رسانه مربوط( چاپی و برقی) رعایت کند.

فصل نهم

شورای عالی رسانه ها

ترکیب شورای عالی رسانه ها

ماده چهل و یکم:

(۱) به منظور طرح وتدوین پالیسی رسانه ای کشور، شورای عالی رسانه ها به ترکیب وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین مسلکی وزارت مخابرات، نماینده ستره محکمه/دادگاه عالی، نماینده وزارت عدلیه، دو نفر از مشرانو جرگه/مجلس سنا، دو نفر از ولسی جرگه/مجلس نمایندگان، یک عالم جید دینی به نمایندگی از شورای علما، دو فرد مسلکی و با تجربه ژورنالیزم از جامعه خبرنگاران و دو تن از جامعه مدنی با پیشنهاد آنان برای دوسال ایجاد می شود.

(۲) یک تن از اعضای شورای عالی رسانه ها از طریق انتخابات آزاد و از میان خودشان به عنوان رئیس انتخاب می شود.

(۳) شیوه انتخاب چهار تن از خبرنگاران و جامعه مدنی به عنوان اعضای شورای عالی رسانه ها و طرز کار و فعالیت این شورا توسط طرز العمل جداگانه تنظیم می شود.

(۴) شورای عالی رسانه ها دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

۱-  طرح وتصویب پالیسی بلند مدت رسانه ای

۲-  پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانه های همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون اداره رادیو و تلویزیون ملی از میان شخصیت های مسلکی، مستقل ودارای شهرت نیک جهت منظوری(تائید) به رئیس جمهور

۳- پیشنهاد بودجه اداره رادیو و تلویزیون ملی به حکومت و ارایه گزارش سالانه به شورای ملی

کمیسیون رسانه های همگانی

ماده چهل و دوم:

(۱) به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه های همگانی، کمیسیون رسانه های همگانی به ترکیب هفت عضو از میان شخصیت های مسلکی با تحصیلات عالی و با تجربه ژورنالیزم با در نظر داشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد می شود.

(۲) چهار تن از اعضای کمیسیون مندرج فقره یک این ماده برای مدت سه سال و سه تن دیگر برای مدت دو سال با رعایت جزء ۲ فقره(۴ )ماده چهل و یکم این قانون انتخاب می شوند.

(۳) اعضای کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده بیشتر از دوبار پی در پی نمی توانند انتخاب شوند.

(۴) اعضای کمیسیون مندرج فقره(۱ ) این ماده مستحق حق الحضور می باشند که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد و از جانب رئیس جمهور منظور می شود.

(۵) حق الحضور مندرج فقره (۴ )این ماده از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت می شود.

(۶) طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می شود.

وظایف و صلاحیت های کمیسیون رسانه های همگانی

ماده چهل و سوم:

کمیسیون رسانه های همگانی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- بررسی درخواست متقاضیان رسانه های چاپی، و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون و پیشنهاد ثبت و اعطای جواز آن ها جهت منظوری به وزارت اطلاعات و فرهنگ

۲- بررسی درخواست متقاضیان رسانه های برقی و پیشنهاد منظوری آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ بعد از تعیین فرکونسی با موافقت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

۳- ارزیابی فعالیت رسانه های همگانی

۴- نظارت از رعایت حقوق و امتیازات روزنامه نگاران، خبرنگاران و سایر کارکنان رسانه ها طبق اسناد تقنینی مربوط

۵- نظارت بر شفافیت منابع مالی رسانه ها طبق طرزالعمل مربوط

۶- ارایه گزارش سه ماهه از اجراآت کمیسیون به شورای عالی رسانه ها

۷- نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی

۸- تدقیق بودجه اداره رادیو و تلویزیون ملی و تقدیم آن به شورای عالی رسانه ها

کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ها

ماده چهل و چهارم:

(۱)  به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای و اتخاذ تصمیم در این زمینه، کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای به ترکیب ذیل ایجاد می شود:

۱- وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث رئیس

۲- نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو

۳- دو نفر نماینده منتخب و با صلاحیت جامعه مدنی با در نظر داشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث اعضاء

۴- دو نفر نماینده منتخب و با صلاحیت اتحادیه های خبرنگاران با در نظرداشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث اعضاء

۵- یک نفر از حقوق دانان با تجربه به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو

۶- نماینده با صلاحیت اتحادیه سینماگران افغانستان به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو

۷- رئیس پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل به حیث عضو

۸- یک تن عالم جید دینی عضو شورای علما به حیث عضو

(۲) کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده، شکایات و تخلفات را مورد رسیدگی قرار داده، متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می کند.

(۳)  اعضای کمیسیون مندرج فقره(۱) این ماده مستحق حق الحضور می باشند که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد و از جانب رئیس جمهور منظور می گردد.

(۴) حق الحضور مندرج فقره (۳) این ماده از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت می شود.

(۵) طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می شود.

کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

ماده چهل و پنجم:
(۱)  بمنظور تنظيم بهتر امور رادیو و تلویزیون ملی، کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی به ترکیب هفت تن برای مدت سه سال ايجاد می شود.
(۲) اعضای کمیسیون مندرج فقره یک این ماده با در نظرداشت توازن قومی و جنسیت متشکل از یک عالم دینی، یک حقوق دان، یک انجنیر مسلکی، یک خبرنگار، یک هنرمند مسلکی، نماینده جامعه مدنی، و یک تن از اداره رادیو و تلویزیون ملی می باشد.

(۳) کمیسیون مندرج فقره (۲) این ماده دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- حفظ استقلال، بی طرفی و حیثیت مسلکی اداره رادیو و تلویزیون ملی

۲- نظارت بر تطبیق بودجه اداره رادیو و تلویزیون ملی

۳- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های اداره رادیو و تلویزیون ملی به شورای عالی رسانه های همگانی

۴- جذب کمک های داخلی و خارجی برای تقویت اداره رادیو و تلویزیون ملی

۵- نظارت بر تطبیق احکام اساسنامه اداره رادیو و تلویزیون ملی و قوانین مربوط

۶- نظارت بر تطبیق پالیسی نشراتی تعیین شده از سوی شورای عالی رسانه ها به نحوی که ممثل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی همه مردم افغانستان باشد.

(۴) اعضای کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی افغانستان طبق قانون مستحق حق الحضور مناسب می باشند که از بودجه اداره رادیو و تلویزیون ملی پرداخت می شود.

فصل دهم

آثار و مطالبی که تولید، چاپ و نشر آن ممنوع است

نشر مطالب ممنوع

ماده چهل و ششم: تولید، تکثیر، چاپ و نشر گزارش ها و مطالب ذیل در رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون جواز ندارد:

۱- آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد.

۲- آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد.

۳- آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی یا حکمی گردد.

۴- آثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان شود.

۵- آثار و مطالبی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جزا جرم محسوب شود.

۶- تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسلام

۷- افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد کند.

۸- آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه به ویژه اطفال و نوجوانان آسیب می رساند.

آژانس باختر

ماده چهل و هفتم:رسانه همگانی است که در عرصه ارتباط، جمع آوری و رساندن اطلاعات در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت می کند و بودجه آن از طریق این وزارت تامین می شود.

سلب امتیاز

ماده چهل و هشتم:

(۱) اشخاص حقیقی یا حکمی که رسانه یا مؤسسه ای را در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می کنند، در صورتی که رسانه چاپی از تاریخ ثبت تا مدت یک سال و رسانه برقی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون از تاریخ ثبت تا مدت دو سال فعالیت های نشراتی خود را آغاز نکنند، امتیاز آنها سلب می شود.

(۲) هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز یک دوره فعالیت، کار خود را متوقف سازد و صاحب امتیاز رسانه چاپی مدت یک سال و صاحب امتیاز رسانه برقی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم مدت دوسال، دوباره به فعالیت آغاز نکنند، امتیازش سلب می شود.

در صورت فعالیت مجدد مکلف به طی مراحل مواد مندرج ماده سی و یکم و سی و چهارم این قانون می باشد.

(۳) در صورت تثبیت تخلف صاحب امتیاز از احکام مندرج این قانون، محکمه مربوط می تواند امتیاز فعالیت آن را سلب کند.

فصل یازدهم

احکام متفرقه

حق تهیه فلم به اتباع خارجی
ماده چهل و نهم:اتباع خارجی می توانند فلم های مستند وسینمایی را در کشور تهیه و تولید کنند مشروط به این که معرفی نامه ای از وزارت امور خارجه و اجازه قبلی از وزارت اطلاعات و فرهنگ را دریافت کرده باشند.

اطلاع از تغییر در اساسنامه

ماده پنجاهم:

(۱) مسؤلین رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مکلف اند هر نوع تغییراتی که در چگونگی و یا توقف فعالیت، آدرس، اساسنامه و سایر مشخصات مندرج این قانون وارد کنند، وزارت اطلاعات و فرهنگ را در جریان قرار دهند.

(۲) مسؤلین رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون مکلف اند بخاطر معلومات احصائیه ای(آماری)، در آغاز هر سال از ادامه یا عدم ادامه فعالیت خود وزارت اطلاعات و فرهنگ را در جریان قرار دهند.

مکلفیت نمایندگی آژانس ها و رسانه های خارجی

ماده پنجاه و یکم:

(۱) نمایندگی آژانس ها و رسانه های همگانی خارجی که قصد فعالیت در داخل افغانستان را دارند با دریافت معرفی نامه از وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت اطلاعات را به صورت کتبی از کشور مربوط، نوع فعالیت، مدت فعالیت و محل آن مطلع ساخته و کارت مخصوص خبرنگاری دریافت کنند.

(۲) آژانس ها و رسانه های مندرج فقره (۱) این ماده مکلف به رعایت حکم ماده چهل و ششم این قانون می باشند.

ثبت کتاب، رسانه و ناشر

ماده پنجاه و دوم:کتاب و رساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده و صاحب امتیاز آن مکلف است از هر کتاب، رسانه و نشریه خود دو نسخه به وزارت اطلاعات و فرهنگ و کتابخانه عامه بفرستد.

وضع قوانین

ماده پنجاه و سوم: امور مربوط به حق نسخه برداری(کاپی رایت)، تشکیل اتحادیه های صنفی، احکام جزایی تخلفات رسانه ها، اعلانات و طلب معلومات طبق قوانین جداگانه تنظیم می گردد.

پرداخت مالیات

ماده پنجاه و چهارم:  از عواید رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هفتم این قانون طبق احکام مالیه اخذ می شود.

نشرات چاپی موقوت و غیر موقوت از این حکم مثتثنی هستند.

ماده پنجاه و پنجم:این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی، نافذ بوده و با انفاد آن قانون رسانه های همگانی منتشر شده در جریده رسمی شماره(۸۷۱)  مورخ پانزدهم جدی سال ۱۳۸۴ ملغی شمرده می شود.

نکته: قانون رسانه های همگانی افغانستان مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۰ ولسی جرگه/مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۳ تعدیل و اصلاح شد و جزئیات آن درجریده رسمی به شرح زیر به نشر رسید:

به تاسی از حکم ماده نزدهم قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه/مجلس نمایندگان طی جلسه رسمی عمومی مورخ ۸/۱۱/ ۱۳۹۳ خویش، تعدیل مواد چهل و دوم و چهل وسوم و ایزاد ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی را که نتیجه عدم موافقت هیأت مختلط مجلس(مجالس شورای ملی) در مورد جزء یک فقره(۱) ماده چهل و چهارم صورت گرفته بود، مصوبه قبلی خویش را به تاسی از حکم ماده صدم قانون اساسی افغانستان مجددا به دو ثلث آرای کل اعضا به تصویب رسانید. عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه

در پی این مصوبه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور در فرمانی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مصوبه مذکور را توشیح کرد.

قابل یادآوری است که متن کنونی قانون رسانه های همگانی بر اساس مصوبه مذکور ولسی جرگه بازنویسی شده و کامل است.

ما را دنبال کنید