English - پښتو

مقاله نخست: رسانه‌های افغانستان و چالش عدم رعایت اخلاق رسانه‌ای

این مقاله از سوی صدیق الله توحیدی، مسئول دیده‌بان رسانه ها- مؤسسه نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در همایش روز بین المللی اخلاق رسانه‌ای که در ۳۰ سنبله ۱۳۹۱ در هرات برگزار شد، ارایه گردید.

---------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

رسانه‌های افغانستان و چالش عدم رعایت اخلاق رسانه‌ای

 

رسانه‌های آزاد و چرخش آزاد معلومات با رویکرد‌ها و مؤلفه‌های جدید پس از استقرار اداره مؤقت و توشیح قانون مطبوعات ۱۳۸۰ که متاثر از قانون ۱۳۴۴ دهه دموکراسی بود، در افغانستان مورد توجه جدی قرار گرفت.

تسهیلات لازم در زمینه ثبت و راجس‌تر نمودن رسانه‌ها بوجود آمد و برای نخستین بار شهروندان افغانستان توانستند رسانه‌های برقی را نیز ایجاد نمایند. در ده سال گذشته افغانستان شاهد شگوفائی، توسعه و بالندگی رسانه‌ها بوده است. در حال حاضر افغانستان دارای حدود ۱۴۷ رادیو، ۵۰ تلویزیون و حدود ۷۰۰ رسانه چاپی بوده که کماکان قسمت اعظم از کشور را تحت پوشش دارد.

همگام با توسعۀ رسانه‌ای نیاز برای تعدیل قانون رسانه‌ها در یک دهه گذشته محسوس بوده است، لذا تا کنون این قانون چهار بار مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته است که بار پنجم آن نیز در دست اجرا می‌باشد.

افزون بر قانون، داشتن موازین اخلاقی نیز از ضروریات مبرم جامعه رسانه‌ای کشور می‌باشد که سه سال قبل مؤسسات انترنیوز، نی، آژانس خبری پژواک و شماری دیگر به این مأمول پرداخته و با توجه به موازین اخلاقی خبرنگاری در نه کشور دیگر، نزده مورد را به عنوان پیش نویس موازین اخلاقی رسانه‌ای مشخص نموده‌اند که باید این موازین توسط جامعه خبرنگاری مورد تأئید قرار می‌گرفت، اما متأسفانه این مأمول برآورده نگردیده است. همچنان دفتر سفمای افغانستان نیز موارد را پیشنهاد نمود که اجماع کامل برآن وجود ندارد.

توسعه رسانه‌ای که در حال حاضر عرصۀ بزرگی را احتوا می‌نماید مستلزم رعایت قانون و موازین اخلاقی بوده چه در عدم رعایت این دو مشکلات و چالش‌های زیادی فرا راه اطلاع رسانی در کشور وجود خواهد داشت. رعایت موازین اخلاقی خبرنگاران را از بسیاری چالش‌ها مشکلات مصؤن نگه می‌دارد. موازین اخلاقی کمک می‌کند تا خبرنگاران کاری معیاری رسانه‌ای را انجام داده و کمتر مورد اعتراض مخاطبین خویش قرار بگیرند.. واضح و مبرهن است که هر مسلک و حرفه دارای یک سری موازین اخلاقی و یا اصول اخلاقی بوده که شاملین آن مسلک وجداناً ناگزیربه رعایت آن می‌باشند.

قواعد اخلاقی دارای سه رابطه با قواعد حقوقی می‌باشد. ۱) اصل اخلاقی که رابطه نزدیک با حقوق داشته و یک سکه دارای دو رخ می‌باشد و رعایت آن علاوه از آن وجداناً لازمی است و از لحاظ قانونی نیز مکلف هستیم که آن را رعایت نمائیم. ۲) اصل حقوقی محض که هیچ ارتباط با موازین اخلاقی نداشته و حتی در برخی موارد در تضاد با موازین اخلاقی نیز قرار می‌گرد اما قانون گذار بخاطر نظم اجتماعی مجبوراً آن را در قوانین می‌گنجاند. ۳) اصل اخلاقی محص که رعایت آن از نظر قانونی لازمی نبوده، اما قانون وجدان امر بر رعایت آن می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت که قلمرو قواعد اخلاقی خیلی‌ها گسترده‌تر از قواعد حقوی بوده و همیشه نقش پر نمودن خلای قانونی را بازی می‌نماید.

با درنظرداشت موارد فوق نیاز رعایت موازین اخلاقی برجسته گردیده و خبرنگاران در وادی که یک طرف آن قانون است و طرف دیگر آن اخلاق قرار می‌گیرند و با رعایت این دو با درنظرداشت اصول مسلکی می‌تواند از عهدۀ رسالت سنگین اطلاع رسانه‌ای به خوبی بدرآید. البته برای یک خبرنگار که با انعکاس واقعیت‌ها سر و کار دارد حتی اگر ملزم به رعایت قانون نباشد بخاطر انجام اعمال که در ضدیت با اصول اخلاقی قرار گیرد، عملش توجیه پذیر نخواهد بود.

رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان باید بر یک سلسله موازی اخلاقی که رعایت آن را امر ضروری و لازمی می‌پندارند، اجماع می‌نمودند. این اصول باید توسط شورای عالی رسانه‌ها تسوید می‌گردید و سپس در یک کنفرانس بزرگ ملی و یا در کنفرانس‌های متعدد در سراسر کشور مورد تأئید خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها قرار می‌گرفت که متأسفانه نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه هم اتحادیه‌های صنفی خبرنگاران توفیق تدویر چنین کنفرانس‌های را نیافته‌اند، لذا در حال حاضر رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران بدون اصول خبرنگاری و تنها با اتکا با مواد خشک قانون سردچار‌اند، قانونیکه در برخی موارد جوابگوی پرسش‌ها و نیازمندی‌های خبرنگاران نیست و ضرورت شدید به تعدیل و بازنگری دارد. اصول اخلاقی به مثابه شیرینی می‌ماند که از وجدان انسانی برخاسته و مزه تلخ قوانین را تا حدی کاهش می‌بخشد.

عدم موجودیت موازین اخلاقی در برخی از رسانه‌ها در ده سال گذشته تجارب تلخ را بجا گذاشته است در بسیاری از موارد توسط رسانه‌ها به حریم خصوصی افراد و اشخاص تجاوز صورت گرفته، تا هنوز هم بسیاری از همکاران ما در حین تهیه کالای رسانه‌ای گرفتار تبعیض مذهبی، نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی و سایر تبعیضات می‌گردند. عده‌ای دیگر در کار حرفۀ خویش حقایق را بازتاب نداده متوسل به تحریف، بدنام سازی، اتهامات بی‌اساس، تهدید، افترا، و شاعه پراگنی می‌شوند. شماری از رسانه‌ها که نمی‌خواهم از آن‌ها نام ببرم به کتمان ارائه اطلاعات پرداخته و مردم را از حق دسترسی به آن محروم می‌دارند و یا هم تصویر جامع و دقیق واقعیت‌های عینی را انعکاس نمی‌دهند در حالیکه این جزی از مسئولیت‌های اجتماعی رسانه‌ها می‌باشند. همچنان رسانه‌های که متأسفانه منابع مخفی برای تمویل خویش دارند در زمینه گسترش خشونت، جنگ و بی‌باوری مشغول بوده از قوانین خوب کشور یعنی قانون رسانه‌های همگانی سوء استفاده نموده و مراجع مسئول در برابر آن‌ها خموش است.

هرگاه این همه تخطی از اصول اخلاقی رسانه‌ای را علت‌شناسی نمائیم، درخواهیم یافت که در قدم نخست می‌توان از عدم تدوین اصول اخلاق رسانه‌ای یاد نمود که رسانه‌ها و خبرنگاران در نبود آن رنج می‌کشند و در اکثر موارد به گونه ناخودآگاه دست به نقض اصول اخلاقی زده و این سبب شده است که اکثراً خبرنگاران و رسانه‌ها توسط مراجع مسئول به چالش و مشکلات خطیری روبرو گردند. کمیسیون ملغی شده بررسی تخطی‌های رسانه‌ای نیز چون اصول اخلاق رسانه‌ای را در دسترس ندارد با شکایت هر شاکی پرونده می‌سازد و آنرا به مراجع عدلی احاله می‌نماید. در بسیاری از موارد حتی مراجع عدلی نیز به دلیل عدم آگاهی از اصول اخلاقی و تمیز بین قلمرو قانون و اخلاق نزد آن مغالطه صورت گرفته و به هر تخطی حتی اخلاقی وصف جرمی می‌بخشند.

عامل دوم تنوع رسانه‌ای در افغانستان است که ظاهراً امریست پسندیده، اما متأسفانه تنوع رسانه‌ای نه به معنی تنوع کیفیت بوده بلکه این تنوع از حیث وابستگی‌های سیاسی، سلیقوی، استخباراتی و تجاری مشخص می‌گردد. در ورای این سه نوع وابستگی رسانه‌های دولتی هم نوع نگرش خاصی به قضایای جاری کشور داشته و بیشتر به عنوان بلندگوی دولت عمل می‌نماید.

عامل سوم اعمال نفوذ مالکان رسانه‌ها در امور نشراتی بوده که اکثر آن‌ها نه از اصول خبرنگاری آگاهی نداشته و از اخلاقی خبرنگاری نیز بی‌اطلاع‌اند و آن‌ها رسانه داری را همانند دوکانداری فرض نموده و خیلی‌ها بازاری عمل می‌نمایند و خبرنگاران را مجبور می‌نمایند تا مطابق سلیقه آن‌ها عمل نموده هر آنچه آن‌ها می‌خواهند انجام دهند و حتا اگر به قیمت نقض نمودن قانون و اصول اخلاق خبرنگاری هم تمام شود. و در بسیاری از موارد برخورد آن‌ها با خبرنگاران به مثابه برخورد یک ارباب با رعیتش می‌باشد.

در پایان می‌خواهم خاطر نشان نمایم که این وظیفه ما به حیث عضو جامعۀ رسانه‌ای کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث وزارت سکتوری در امور اطلاع رسانی، فرهنگی و رسانه‌ای، نهاد‌های صنفی خبرنگاری و موسسات حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان است تا سعی نمائیم اصول اخلاقی را تدوین نمائیم که منطبق به واقعیت‌های موجود کشور با درنظرداشت اصول مسلکی و روحیه آزادی بیان بوده و در آراسته نمودن جامعه رسانه‌ای ما با جامه اخلاقی مزین گردد. البته جا دارد که کوشش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان در ولایت هرات را تمجید نموده و از بارگاه ایزد متعال برایشان کامیابی‌های مزید را در این زمینه خواهانم و یکبار دیگر از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهم که جامعه رسانه‌ای را در راستای تدوین اصول اخلاق رسانه‌ای با برگزاری نشست‌های خبرنگاران و رسانه‌ها در سطح ولایات و در اخیر به سطح کشور، کمک نمایند تاباشد این خلای جامعه رسانه‌ای نیز مرفوع گردد.

تشکر

مطالب پر بازدید