دسترسی به اطلاعات؛ مکلفیت ادارات در خصوص مصاحبه با خبرنگاران در پرتو قوانین


محمد قاسم رحمانی/ آرمان ملی

۱۶ دلو ‍۱۳۹۸
مادۀ پنجاهم قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را به حیث یک حق اساسی تضمین نموده است.همچنان مادۀ پنجم قانون رسانه های همگانی، حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نموده است. به تأسی از مادۀ مزبور قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات تدوین شده است. قانون دسترسی به اطلاعات، افزون بر حمایت از شیوۀ واکنشی و کنشی دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران از طریق مصاحبه را نیز تضمین نموده است. چنانچه مادۀ یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات چنین مشعر است: " ارایۀ اطلاعات از طریق مصاحبۀ ژورنالستان با مقامات و کارکنان ادارات، تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم این قانون نمی باشد."


قابل یاددهانی است که مادۀ یازدهم یکی از موارد فقرۀ (۲) مادۀ پنجم قانون دسترسی به اطلاعات است که بر اساس آن "ادارات مکلف اند، مطابق احکام مندرج قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامۀ مردم قرار دهند."
با توضیح مادۀ یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات موارد ذیل قابل استنباط است:
۱-  این ماده با کلمۀ «ادارات» آغاز شده است. طبق مادۀ سوم قانون دسترسی به اطلاعات، ادارات چنین تعریف شده است: " ادارات: شامل ادارات ریاست جمهوری، شورای ملی، قوۀ قضائیه، وزارت ها، ریاست های عمومی، کمیسیون های مستقل دولتی، ادارات محلی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروالی ها، مجالس شاروالی، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و سایر ادارات و نهادهایی که بر مبنای قانون فعالیت می نمایند، می باشند. هر سازمان یا نهادی که توسط یکی از ادارات مذکور کنترول یا تمویل می گردد یا ملکیت آنها باشد که امور عامه را انجام می دهد، شامل این تعریف می گردد." طوریکه ملاحظه می گردد در این تعریف تمام ادارات دولتی شامل است و هیچ نهاد دولتی مستثنا از آن نیست. البته این تعریف از ادارات در تبعیت از مادۀ پنجاهم قانون اساسی کشور نگاشته شده است؛ زیرا طبق پراگراف دوم مادۀ مزبور از ادارات دولتی نامبرده شده است که این لفظ برای نهادهای دولتی اطلاق دارد و مطلق در اطلاق خود جاری است.
۲- در این ماده از کلمۀ «اطلاعات» کار برده شده است. طبق مادۀ سوم قانون دسترسی به اطلاعات، " اطلاعات هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده، نوشتاری، تصویری، صوتی، نمونه یا مودل می باشد." در این تعریفی از اطلاعات معلومات ضبط شده یا ثبت شده و هم چنان نوشتاری، تصویری، صوتی به کار برده شده است. معلومات ضبط شده به آن اطلاعاتی گفته می شود که قبلاً آماده شده باشد و متقاضی می تواند به آن دسترسی پیدا کند. اما معلومات تصویری یا صوتی اطلاق دارد که مشمول اطلاعات قبلاً آماده شده و یا اینکه اطلاعاتی در قالب مصاحبه که بعداً به شکل تصویری یا صوتی ضبط می شود را شامل می شود. به همین دلیل در مادۀ یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات از «ارائه اطلاعات» یاد شده است که یکی از مصادیق اطلاعات می تواند مصاحبۀ تصویری باشد. پس مصاحبه خبرنگاران در تعریف اطلاعات شامل است.
۳-  در این ماده، مصاحبه صرف قید به ژورنالیستان شده است و سایر شهروندان را شامل نمی شود. طبق مادۀ سوم قانون رسانه های همگانی ژورنالیست: " شخص حرفوی و مسلکی است که از طریق رسانه ها مواد و محتوای نشراتی را تهیه و عرضه می نماید." البته این امتیازی است که صرف شهروندانی که کار خبرنگاری می کنند می توانند از آن استفاده نمایند. البته خبرنگاران می توانند در یک رسانه کار نمایند و یا اینکه خبرنگار آزاد باشند.

۴-  طبق این ماده، ارایۀ اطلاعات از طریق مصاحبۀ ژورنالیستان با مقامات و کارکنان ادارات، تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم قانون دسترسی به اطلاعات نمی گردد. مادۀ ششم از میکانیزم تقاضای اطلاعات بحث می کند، یعنی در حالت غیر مصاحبه متقاضی اطلاعات که شامل خبرنگاران نیز می شوند به منظور کسب اطلاعات درخواست کتبی اطلاعات را ترتیب یا فورم تقاضای اطلاعات را خانه پری و به مرجع مربوط اداره مراجعه می نماید. مادۀ هشتم از میعاد ارایۀ اطلاعات یاد می کند، یعنی طبق فقرۀ (۲) مادۀ مزبور، ادارات مکلف اند تا اطلاعات تقاضا شده ای را که دارای ارزش خبری باشد به رسانه ها و ژورنالیستان به اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ تقاضا اطلاعات، ارائه نمایند. مادۀ نهم از مصارف ارایۀ اطلاعات بحث می کند، یعنی هرگاه ارایۀ اطلاعات تقاضا شده ایجاب مصارف را نماید، متقاضی مکلف است، مصارف آن را تأدیه نماید. البته این مصارف شامل قیمت، نمونۀ تولید دوباره و ارسال اطلاعات به متقاضی می باشد.این مستثنا قایل شدن، به این معنی است که قانونگذار خواسته است با درنظرداشت ماهیت کاری رسانه ها و کار خبرنگاری، برای خبرنگاران سهولت بیشتری را در نظر بگیرد که در اسرع وقت و بدون مصرف اطلاعات باید در اختیار ایشان قرار گیرد. تفاوت میان فقرۀ (۲) مادۀ هشتم و مادۀ یازدهم وجود دارد. مادۀ یازدهم صرف از مصاحبه یاد نموده است؛ ولی فقرۀ (۲) مادۀ هشتم تابع احکام شیوۀ واکنشی اطلاعات می شود.
۵-  طبق مادۀ یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات صرف مواد ششم، هشتم و نهم این قانون مستثنا شده است. مفهوم مخالف آن این است که ارایۀ اطلاعات از طریق مصاحبۀ ژورنالیستان تابع مواد متباقی قانون دسترسی به اطلاعات است. بر بنیاد مادۀ سی و دوم قانون دسترسی به اطلاعات، هرگاه مقام یا کارکن دولتی از دادن مصاحبه خودداری ورزند و خبرنگاران در صورتی که اطمینان حاصل نمایند که به تقاضای اطلاعات ایشان طبق احکام این قانون رسیدگی صورت نگرفته یا از اجراآت اداره رضایت نداشته باشند، می توانند به ادارۀ که از آن تقاضای اطلاعات صورت گرفته یا به کمیسیون دسترسی به اطلاعات شکایت نمایند. کمیسیون طبق شکلیات مندرج مادۀ سی و چهارم به شکایت رسیدگی می نماید. در صورتی که اثبات گردید که شکایت وارد است، بر بنیاد مادۀ سی و پنجم قانون دسترسی به اطلاعات می تواند بر شاکی مؤیدات تأدیبی را تطبیق نماید. ادارات مربوط مکلف اند، مؤیدات تأدیبی را مطابق احکام قانون عملی و از تطبیق آن به کمیسیون اطمینان دهند.