۲۶ سرطان ۱۳۹۹
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام کمیته تخنیکی مشترک جامعه رسانه‌ای و حکومت در متوقف کردن روند طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی که احتمال می‌رفت با طی مراحل و تصویب آن کار رسانه‌ای با محدودیت زیادی مواجه شود، استقبال می‌کند و آن را گامی درست در راستای دادخواهی از حقوق جامعه رسانه‌ای افغانستان میداند.
۲۴ جوزای سال جاری، شماری از نهادهای رسانه‌ای و رسانه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور مخالفت خود را با طرح حکومت در زمینه تعدیل قانون رسانههای همگانی اعلام کردند و از حکومت خواستند این طرح را که به شورای ملی فرستاده شده است، برگرداند و مانع از طی مراحل آن شود.
پس از این دادخواهی، حکومت یک گروه تخنیکی متشکل از ۱۲ عضو(۶ عضو از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها و ۶ عضو از نهادهای دولتی) ایجاد کرد. این گروه ماموریت داشت که در مورد سرنوشت طرح که شامل رای به توقف طی مراحل طرح تعدیل و یا بررسی و اصلاح طرح بود، تصیم بگیرد و سرانجام گروه مشترک تخنیکی روز گذشته پس از چند نشست کاری، به توقف روند تعدیل رای داد.
قانون رسانههای همگانی در دو دهه اخیر چهار بار تدوین و اصلاح شده است. قانون کنونی که در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی تصویب و توشیح شد- با وجود کاستی‌ها- یی که دارد از سوی جامعه رسانه‌ای کشور مطلوب و پاسخ‌گوی وضعیت و نیازمندی‌های‌شان دانسته می‌شود و برای نهادینه سازی آن تلاش زیادی شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از این اقدام گروه تخنیکی مشترک نهادهای رسانه‌ای، رسانه‌ها و حکومت، هر گونه اقدام برای تعدیل قانون رسانههای همگانی را در شرایط کنونی غیر ضروری و در عین حال زیان‌بار میداند.
این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها به این باور است که در صورت طی مراحل طرح تعدیل، این احتمال وجود داشت که با توجه به اوضاع نامناسب امنیتی و سیاسی کشور، قانون رسانه‌ها که از جمله دستاوردهای مهم کشور و نشانه‌ای از نظام مردم‌سالار می‌باشد دچار تغییرات زیادی شود و باعث محدودیت کار رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور شود.