۲۴ جوزا ۱۳۹۹
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
ارگ ریاست جمهوری، کابل
از طریق ایمیل
جناب رئیس جمهور،
ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده به عنوان مسؤلان رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، نگرانی عمیق خود را از طرح اصلاح قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی از سوی حکومت تهیه شده است و قرار است به شورای ملی ارایه شود، ابراز می‌کنیم.
در دو دهۀ پسین، علی‌رغم چالش‌‌ها و مشکلات فراوان فرا راه جامعۀ رسانهای افغانستان، رشد و توسعۀ رسانه‌های آزاد در کشور بی‌پیشینه بوده است و افغانستان از این لحاظ جایگاه خوبی در سطح منطقه داشته است که این همه با موجودیت قوانین مختلف از جمله قانون رسانه‌های همگانی فراهم شده است. قانون رسانه‌های همگانی در دو دهه اخیر چهار بار تدوین شده است که برخی احکام آن عقب‌گرایانه و برخی مترقی بوده است و همین بازنگری‌های پی در پی به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی در این زمینه آسیب زده است. با وصف این، قانون کنونی که در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی تصویب و توشیح شد- با وجود کاستی‌ها- یی که دارد از سوی جامعه رسانهای کشور مطلوب و پاسخ‌گوی وضعیت و نیازمندی‌های‌شان دانسته می‌شود و برای نهادینه سازی آن تلاش‌های مستمری انجام دادهاند.
اما اکنون ما به نسخه‌ای از طرحی دست یافته‌ایم که قرار است مطابق با آن یک‌بار دیگر قانون رسانه‌های همگانی اصلاح شود که متاسفانه در این طرح در مقایسه با قانون کنونی که نافذ است، به مراتب احکام محدود کننده و خلاف قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. موارد گنگ و محدود کننده آزادی رسانه‌ها که در این طرح آمده است به شکل کلی به شرح زیر می‌باشد:
۱- طرح قانون خلاف ماده ۷، ۳۴، ۱۲۰ و۱۲۲ قانون اساسی است. ماده ۳۴، آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده اما طرح قانون اصلاح شده محدودیت‌های فراوانی را پیش‌بینی کرده است. ماده‌های ۱۲۰ و۱۲۲ قانون اساسی فیصله نهایی در هر مورد را صلاحیت محکمه ذی‌صلاح می‌داند اما این طرح این صلاحیت را به حکومت داده است.
۲- ماده هفتم قانون اساسی صراحت دارد که مواد میثاق‌های بین‌المللی باید در قوانین مد نظر گرفته شود که در این طرح قانون اکثریت ماده‌های آن خلاف ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که این اعلامیه آزادی بیان را بدون محدویت تضمین می‌کند.
۳- احکام حمایت کننده آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده‌اند و همچنان لغو جواز رسانه‌ها ساده‌تر شده است.
۴- مصادیق نشر مطالب ممنوعه بیشتر شده است.
۵- استقلال نهادهای نظارتی محدود‌تر شده است.
۶- سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده است.
۷- صلاحیت‌های وسیع، محدود کننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.
۸- استقلال رادیو و تلویزیون ملی بیشتر زیر پرسش رفته است.
۹- برخی حقوق و امتیازهای رسانه ها و خبرنگاران از میان برداشته شده است.
جناب رئیس جمهور،
این طرح در حالی تهیه می‌شود که در این اواخر دولت افغانستان به کمپاین جهانی برای آزادی رسانه‌ها پیوسته است و در سطح بین‌المللی در خصوص گسترش آزادی بیان و برداشتن موانع و چالش‌های قانونی فرا راه آزادی رسانه‌ها نیز تعهداتی داشته است. ما امضاء کنندگان نامه به این باور هستیم که طرح مورد نظر نه تنها زمینۀ رشد و توسعه رسانه‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعفی را بر رسانه‌ها وضع می‌کند آن‌هم در زمانی که دولت در آستانۀ مصالحه با گروه طالبان قرار دارد و ایجاب می‌کند که در زمینه آزادی بیان و رسانه‌های آزاد نیز با دست پر و از موضع قوی‌تر با آن‌ها روی میز مذاکره بنشیند. با اجرای طرح اصلاحی مورد نظر که محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها را در پی دارد، موضع دولت در خصوص حفظ ارزش‌های نظام جمهوری و حقوق بشری که یکی از مؤلفه‌های آن آزادی رسانه‌هاست، ضعیف و متناقض جلوه خواهد یافت.
در پایان، ضمن قدردانی از حمایت و تعهد شما نسبت به حفظ آزادی رسانه‌ها از جمله در توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی و مقررۀ کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت که در دوره زعامت‌تان بوده است، توقع رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها از شما این است که طی مراحل این طرح تازه را که بدون مشورت با جامعه رسانهای کشور روی دست گرفته شده است، متوقف کرده و اجازه ندهید قانون رسانه‌های همگانی به عنوان یکی از دستاورد بزرگ نظام کشور به عامل محدود کننده آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.
با احترام
امضاء کنندگان