واکنش دفتر شورای امنیت ملی به قضیه کابل تکسی

واکنش دفتر شورای امنیت ملی به قضیه کابل تکسی

۲ سنبله ۱۳۹۴

کابل: بعد از اعتراض و انتقاد‌های نهادهای حمایت از خبرنگاران، و فعالان رسانه‌ای از دستور مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به ریاست امنیت ملی بخاطر احضار و تحقیق از متهمان به مدیریت صفحه طنزی-انتقادی «کابل تکسی»، دفتر شورای امنیت ملی اعلامیه‌ای به شرح ذیل صادر کرده است:

آزادی بیان و فعالیت چشمگیر رسانه‌ها یکی از دستاوردهای بزرگ مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. دفتر شورای امنیت ملی به حق اساسی آزادی بیان که در ماده ۳۴ قانون اساسی کشور تضمین گردیده، متعهد بوده و از آن به تمام معنی پاسداری می‌نماید.

درین اواخر یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک با هویت مجهول، بر خلاف احکام قوانین نافذه کشور، معلومات محرم دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌باشد، را نشر نموده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می‌گردد.

دفتر شورای امنیت ملی، با درنظرداشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذیربط تقاضا نموده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرم سکتور امنیتی، با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید.

دفتر شورای امنیت ملی با تعهد قوی به گسترش و استحکام هرچه بیشتر آزادی بیان در کشور، رویکرد انتقادی رسانه‌های کشور را به دیده قدر نگریسته و آنرا در بهبود ساختارهای نظام مؤثر می‌داند، اما افشای معلومات محرم دولتی را موجب نقض قانون دانسته و از رسانه‌های محترم می‌خواهد تا با رعایت اصل محرمیت اطلاعات محرم دولتی، رسالت خویش را ادا نمایند.

دفتر شورای امنیت ملی یک بار دیگر تعهد خود را نسبت به تقویت آزادی بیان اعلام می‌دارد و به خانوادۀ بزرگ مطبوعات افغانستان اطمینان می‌دهد که از دستاوردهای بزرگ آن‌ها درین عرصه حمایت نموده و اجازه نمی‌دهد که استقلال مسلکی آن‌ها با تهدید مواجه گردد.

این اعلام حمایت مشروط از آزادی بیان در کشور از سوی دفتر شورای امنیت ملی در حالی اعلام می شود که چند روز قبل تصاویر حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی و همکارانش در مطلبی با عنوان«از خدمات مسؤلین و کارمندان دفترشورای امنیت ملی تقدیر به عمل آمد»از طریق صفحه این نهاد در فیس بوک نشر شده بود.