از حکم رئیس جمهور در زمینه تسریع روند دسترسی به اطلاعات استقبال می کنیم

از حکم رئیس جمهور در زمینه تسریع روند دسترسی به اطلاعات استقبال می کنیم

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از حکم رئیس جمهور به نهادهای دولتی در زمینه تسریع روند دسترسی مردم به اطلاعات «درست» و «به موقع» ، استقبال کرده و آن را گامی در راستای نهادینه شدن حق دسترسی مردم به اطلاعات می داند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات، در ماه قوس سال ١٣٩٣ از سوی رئیس جمهور توشیح و سپس نافذ گردید اما در حدود دو سال گذشته همواره نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از خودداری مقام ها و مسؤلان دولتی از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و حتی ایجاد محدودیت در این زمینه ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی جدی حکومت به این قضیه شده بودند.

محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور، روز گذشته در یک نشست خبری در کابل، حکم رئیس جمهور را در زمینه تسریع روند معلومات دهی «درست» و «به موقع» به مردم، بیان کرد.

در این حکم آمده که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایت‌ها مکلف‌ هستند تا طرزالعمل‌های مؤثر را با هدف تسهیل ‌بخشیدن به‌روند ارائه اطلاعات در مشورت با "کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات" ترتیب کنند.

رئیس جمهور در عین حال مقام های دولتی در مرکز و ولایات را مکلف دانسته است تا حداقل یکبار در ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری نهادهای مربوط شان را در نشست خبری با مردم در میان بگذارند.

محمد اشرف غنی از نهادهای دولتی خواسته است تا با هدف هماهنگی بهتر جهت تبادله اطلاعات، طبق یک تقسیم اوقات منظم، همه روزه حداقل ۱۵ دقیقه را به سخنگویان نهادهای شان تخصیص داده و آنها را از روند فعالیت‌ها و جریانات تازه آگاه سازند و سخنگویان نیز به صورت منظم بخاطر پاسخ به سؤال ها و ارایه اطلاعات با رسانه ها در ارتباط باشند.

در بخش دیگری از این حکم به  وزرا، مسؤلان دولتی در کابل و والیان هدایت داده شده است تا فهرست سه‌تن از مسئولین ارشدشان از جمله (وزرا) از معاون وزارت ترتیب و با ذکر مشخصات تماس (تلفون، ایمیل) به‌رسانه‌ها معرفی نمایند و ماهوار به گونه منظم چگونگی اجرای این حکم را به ریاست جمهوری گزارش دهند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن استقبال از صدور این حکم، اجرای آن را گامی در راستای نهادینه شدن روند دسترسی مردم به اطلاعات و عاملی مهم در راستای شفافیت و حساب دهی نهادهای دولتی می داند.

این نهاد امیدوار است که نهادهای دولتی آن را بدون کاستی اجرا کنند چرا که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و هیچ کس نمی تواند مردم را از آن محروم کند.