امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، مرکز خبرنگاران افغانستان را در توییتر بلاک کرده است.
۵ سنبله ۱۳۹۹
کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از اقدام برخی مقام‌های دولتی در خودداری از پاسخ‌گویی و بلاک کردن خبرنگاران و رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، این گونه اقدامات را مصداق بارز سانسور می‌داند و به شدت محکوم می کند.
در سال‌های اخیر مقام‌های دولتی بیشتر از پیش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر حضور پیدا کرده‌اند که نویدی در جهت اطلاع رسانی آزاد و شفافیت دستگاه دولت به شمار می‌رود اما دیده می‌شود که برخی از مقام‌ها از این طریق به خبرنگاران می‌تازند و نه تنها حاضر به پاسخ گویی نیستند، بلکه خبرنگاران را بلاک می‌کنند که قابل دسترسی نباشند.
سمیع مهدی، رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل می‌گوید که اجمل ا حمدی سرپرست بانک مرکزی او را در توییتر بلاک کرده است.
ذکی دریابی مدیر مسؤل روزنامه اطلاعات روز از اقدام اجمل احمدی انتقاد کرده است و خواستار دادخواهی شده است.
به عنوان مثال، به تازگی اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان شمار زیادی از منتقدین خود به ویژه خبرنگاران را در توییتر بلاک کرده است. این گونه رفتار تازگی ندارد و برخی از مقام‌های دیگر از جمله امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور از شیوه مشابه استفاده می‌کند و حتی مرکز خبرنگاران افغانستان در فهرست بلاک شدگان آقای صالح قرار گرفته است.
احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید:" یک شخص در حالی که به عنوان یک مقام رسمی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد، ملزم است در حد مسؤلیت و صلاحیت خود به مردم و به ویژه خبرنگاران پاسخ‌گو باشد. شفافیت و پاسخ‌گویی از ارزش های بنیادی یک نظام مردم سالار است و طبق قوانین کشور هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف آن عمل کند."
مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی کشور، مقام‌های مسؤل دولتی در هر پست و مقامی که باشند، مکلف هستند آزادی بیان و اطلاع رسانی را محترم شمرده و در مورد کار رسمی خود و یا اداره مربوط به مخاطبان‌شان به ویژه خبرنگاران پاسخ‌گو باشند.
در ماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی افغانستان آمده است:" هرشخص حق آزادی فکر و بيان را دارد. طلب، حصول، انتقال معلومات ونظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله ومحدوديت و تهدید ازطرف مسؤلين دولتی شامل اين حق است. این حق دربرگيرنده فعایت آزاد وسایل پخش وسايل پخش ، توزيع و دريافت معلومات نيز می‌باشد."
در بند دوم این ماده چنین گفته شده است:" دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمايت وتقويت می‌کند. هيچ شخص حقيقی يا حکمی از جمله دولت وادارات دولتی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند مگر مطابق احکام این قانون."
رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید در حالی که رئیس جمهور و یا معاونان ریاست جمهوری همواره بر حفظ دستاوردهای نظام که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد از مشخصه‌های بارز آن است، در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید می‌کنند اما زیر چتر حکومت خلاف موضع رسمی عمل می‌شود.
وی گفت:" دسترسی به اطلاعات در کشور با سال‌های قبل محدودتر شده است و دیده می‌شود که در نشست‌های رسمی دهان منتقدان را می‌بنندند و یا آنها مورد اهانت و لت و کوب کرده و حتی مقام های ارشد دولتی به این اکتفا نکرده و در فضای مجازی خبرنگاران را بلاک می‌کنند و رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت واکنش نشان نمی‌دهد."
به گفته قریشی، این گونه رفتارها و اقدامات مصداق بارز سانسور و تهدید خبرنگاران و رسانه‌ٔهای آزاد است که عواقب زیان‌باری برای نظام و کشور خواهد داشت.