دولت افغانستان کمیته ویژۀ قضایای خشونت علیه خبرنگاران ایجاد کرد

۸ حوت ۱۳۹۴

کابل:کمیته عدلی و قضایی کابینۀ دولت افغانستان، بخاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه یی، یک کمیتۀ ویژه تشکیل داد.

دفتر معاونت دوم رئیس جمهور در خبرنامه یی گفته است که این کمیته، امروز با دستور سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور تشکیل گردد.

به گزارش پژواک، کمیته مذکور، بخاطر تهیه گزارش کاملی از قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل شده و موظف گردیده است تا مشخص سازد هر یک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران، در کدام یک از مراحل کشف، تحقیق و یا محاکم قرار دارد.

نماینده لوی څارنوالی، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده وزارت امور داخله، نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه یی افغانستان که متشکل از اکثر نهادهای فعال در این زمینه است، اعضای این کمیته پنج نفری هستند که به ریاست لوی څارنوالی فعالیت خواهد کرد.

سرور دانش رئیس جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت، با اشاره به گزارشی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد‌ها و انجمن‌های خبرنگاری تهیه شده است گفت: «متاسفانه قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تا هنوز به جدیت لازم تعقیب نشده است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که باید به سرعت و قاطعیت به آن‌ها رسیدگی شود.»

بر اساس این گزارش، در بیشتر از یک دهه اخیر ۶۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه یی صورت گرفته است که ۵۹ مورد منتج به مرگ و یا قتل شده است. همچنین در یک سال اخیر ۹۵ مورد خشونت رخ داده که ۲۴ مورد آن‌ها سازمان یافته بوده است.

نور حبیب جلال سرپرست لوی څارنوالی در این جلسه که نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای خبرنگاری نیز شرکت داشتند، گفت که این اداره در مجموع تا کنون به ۱۲ مورد از قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است.

این کمیته در حالی تشکیل می‌شود که ماه گذشته در پی ابراز نگرانی شدید مسوولان نهادهای خبرنگاری، از مشکلات و چالش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها، رئیس جمهور حکمی برای رسیدگی به خواسته‌های این قشر صادر کرد.

رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قتل کارکنان رسانه‌های همگانی، بدون در نظرداشت دلیل وقوع جرم، که از ایجاد اداره موقت صورت گرفته است، یکی از شش بند این حکم می‌باشد.

محمد اشرف غنی، به نهادهای مربوطه دستور داده بود تا گزارش این قضایا و پرونده‌های تحت دوران، به اسرع وقت نهایی و در اختیار عامه مردم قرار بگیرد.