چهار نشریۀ دانشجویی به دلیل استفاده از واژه «دانشگاه» و «دانشکده» از نشر بازماندند

چهار نشریۀ دانشجویی به دلیل استفاده از واژه «دانشگاه» و «دانشکده» از نشر بازماندند

۲۰ ثور ۱۳۹۵

هرات: مرکز خبرنگاران افغانستان، اقدام مسؤلان فاکولته ژورنالیزم دانشگاه/پوهنتون هرات در جلوگیری از نشر چهار نشریه دانشجویی به دلیل استفاده از واژه‌های «دانشگاه» و «دانشکده» را اقدامی خلاف قانون اساسی و قانون رسانه های  کشور می‌داند و به شدت محکوم می‌کند.

یک منبع در دانشگاه هرات به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که در پی ممانعت مسؤلان محلی از نصب لوحه این دانشگاه که به زبان‌های پشتو، فارسی و انگلیسی آماده شده بود، هفته نامه‌های دانشجویی پگاه، پاپیروس، هدهد و روشنگر به دلیل جنجالی مشابه از حق فعالیت در درون دانشگاه محروم شده‌اند.

مسؤلان این نشریه‌ها گفته‌اند که «نعمت الله سروری، رئیس دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه هرات به آنان گفته است که این چهار نشریه به دلیل استفاده از واژه‌های دانشگاه و دانشکده در پهلوی واژه‌های پشتوی پوهنتون و پوهحی(پوهنزی)، تا اطلاع ثانوی حق نشر ندارند.»

آنان می‌گویند که رئیس این فاکولته، این اقدام را در پی مکتوب ریاست دانشگاه/پوهنتون هرات عملی کرده است.

قرار بود این چهار هفته نامه که یکی حدود ۱۰ سال و متباقی دو سال سابقه فعالیت دارند، طبق معمول در روز شنبه هفته جاری چاپ و نشر شوند.

نعمت الله سروری ضمن تائید متوقف شدن فعالیت این نشریه‌ها گفت که این نشریه‌ها بر خلاف نظر شورای استادان واژه‌هایی را به کار برده‌اند که به «وحدت ملی» آسیب می‌رساند.

به گفته وی، نشریه محصلان اجازه نشر مسائلی را که باعث اختلاف می‌شوند، ندارند.

با وصف این، دستور العمل مذکور به صراحت نشان می‌دهد که مسؤلان دانشگاه هرات خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی کشور عمل کرده‌اند. در ماده سی و چهارم قانون اساسی آمده است: «آزادی بیــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.»

در ماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی نیز چنین گفته شده است: «هرشخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول، انتقال معلومات، اطلاعات ونظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله و ایجاد محدودیت و تهدید ازطرف مسؤلین دولتی شامل این حق بوده ودربرگیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می‌باشد. «

در بند دوم این ماده آمده است: «دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت، تقویت و تضمین می‌نماید. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بشمول دولت وادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری و یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده ویا طور دیگری درامور ونشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند، مگر مطابق احکام قانون.»

مرکز خبرنگاران افغانستان، اقدام مسؤلان دانشگاه هرات را در جلوگیری از نشر و سانسور این نشریه‌های را  با توجه به احکام قوانین نافذ کشور به مثابه اعمال سانسور مستقیم و خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌داند، و به شدت محکوم می‌کند.

این نهاد از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهد تا ضمن پیگیری قانونی عوامل این عمل غیر قانونی، آنان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید می‌کند که هر شهروند کشور مطابق با قانون اساسی حق دارد به زبانی که تکلم می‌کند، صحبت کند و بنویسد و از همین رو نباید هیچ اجباری در استفاده یا عدم استفاده از هر یک از زبان‌های کشور به ویژه پشتو و یا فارسی که رسمی هستند، اعمال شود.