دولتي چارواکو ته په خطاب کې: تاسې حق نه لرئ چې خبریالان د خپل کار له خاطره بلاک کړئ

د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان دخبریالانو مرکز په ټویټر کې بلاک کړی دی

۵ وږي ۱۳۹۹

کابل: د افغانستان دخبریالانو مرکز د یوشمېر دولتي چارواکو له لورې له ځواب ورکونې د ځان ساتلو او په ټولنیزو رسنیو کې د خبریالانو او رسنیو بلاکولو په اړه د خپلې اندېښنې په شریکولو سره دا ډول کړنې د سانسور روښانه بېلګې ګڼي او په کلکو ټوکو یې غندي.

په وروستیو کلونو کې دولتي چارواکي له بل هر وخت ډیر د ټولنیزو رسنیو له جملې څخه په فیسبوک او ټویټر کې زیات فعال شوي دي کوم چې د دولتي دستګاوو د روڼتیا او د مالوماتو د خپلواکې رسونې مانا ورکوي، مګر لیدل کیږي چې یو شمېر چارواکي له دې لارې په خبریالانو بریدونه کوي یواځې دانه چې خبریالانو ته ځواب نه وایي بلکې خبریالان په ټولنیزو رسنیو کې بلاکوي چې لاسرسی ورته ونه شي.

په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس سمیع مهدي وایي د مرکزي بانک سرپرست اجمل احمدي هغه په ټویټر کې بلاک کړی دی.

د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤل مدیر ذکي دریابي د اجمل احمدي په کړنه باندې نیوکه کړې ده او د عدالت غوښتنه یې کړې ده.

د بېلګې په توګه، تازه د افغانستان مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي خپل زیات منتقدین په ځانګړې توګه خبریالان په ټویټر کې بلاک کړي دي.

دا د خپل ډول لومړۍ بېلګه نه ده بلکې د یوشمېر نورو دولتي چارواکو له ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له ورته کړنلارې ګټه اخلي او تر دې چې د افغانستان خبریالانو مرکز د ښاغلي صالح د بلاک لیست ته ورزیات شوی دی.

د افغانستان دخبریالانو مرکز اجرائیوي رئیس احمد قریشي وایي:« یو دولتي چارواکی په داسې حال کې که ټولنیزې رسنۍ کاروي اړ دی چې د خپل مسؤولیت او واک تر اندازې خلکو په ځانګړې توګه خبریالانو ته ځواب ووایي. ځواب ورکونه د ولسواکه نظامونو له بنسټیزو ارزښتونو څخه دی او د هیواد له قوانینو سره سم هیڅ مقام نه شي کولی چې د هغی سره په ټکر کې عمل وکړي.»

د هیواد د ډله ییزو رسنیو او مالوماتو ته د لاسرسي قوانینو له مخې، مسؤل دولتي چارواکي چې په هر مقام او دندې باندې وي په دې باندې مکلف شوي دي چې د وینا ازادي او د معلوماتو لاسرسي ته درناوی وکړي او د خپل رسمي کار او یا اړوندې ادارې په اړه مخاطبانو په ځانګړې توګه خبریالانوته ځواب ووایي.

د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون په څلورمه ماده کې راغلي؛ " هر څوک د فکر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې د دولتي مسوولانو له لوري له کوم ګواښ، لاسوهنې او محدودیت پرته د قانون له حکمونو سره سم د مالوماتو او څرګندونو غوښتل، ترلاسه کول او لېدول شامل دي. همدارنګه په دې حق کې د خپرندویو وسایلو ازاد فعالیت، د مالوماتو لېږد او ترلاسه کول هم شامل دي.

د دې مادې په دویم بند کې داسې ویل شوي دي:« دولت د ډله ییزو رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د دولت یا دولتي ادارې په ګډون هیڅ حقیقي او حکمي شخص نه شي کولای چې د خبري او معلوماتي رسنیو ازاد فعالیت منعې، بندیز، سانسور یا محدود کړي یا په بل عبارت د ډله ییزو او معلوماتي رسنیو په نشراتي چارو کې مداخله کول مګر د دې قانون له حکمونو سره سم.»

د افغانستان دخبریالانو مرکز اجرائیوي رئیس وایي په داسې حال کې چې ولسمشر او مرستیالانو یې تل د نظام په لاسته را وړنو چې د وینا ازادي او د خپلواکو رسنیو فعالیت یې ښکاره نښې دي، طالبانو سره د سولې په خبرو کې د هغې په ساتلو باندې ټینګار کوي خو د حکومت د چتر لاندې د خپل رسمي دریځ پر ضد عمل کوي.

هغې وویل: « په وروستیو کلونو کې په هیواد کې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی دی او لیدل کیږي چې په رسمي ناستو کې نیوکه کوونکي نه پرېښودل کیږي او یا هغوی وهل کیږي او سپکاوی ورته کیږي او حتی تر دې چې لوړ پوړو دولتي چارواکو په دې بسنه نه ده کړې بلکې په مجازي نړۍ کې خبریالان بلاکوي او د هیواد د لومړي شخص په توګه ولسمشر هیڅ غبرګون نه ښکاره کوي.»

د قریشي په وینا ، دا ډول چلند او کړنې د ژورنالیستانو او ازادو رسنیو پروړاندې د سانسور او ګواښونو یوه روښانه بیلګه ده، چې دا به د نظام او هیواد لپاره زیان رسونکي پایلې ولري.