د حکومت له لورې رسنیو سره د ولایتي ویاندونانو د خبرو منع کولو پرېکړه د وینا ازادي او د اطلاع رسونه محدودوي

‍۱۳۹۹ سلواغې ۱ لومړۍ

کابل- د افغانستان دخبریالانو مرکر؛ د ملي امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې د ولایتي ویاندویانو د بست له منځه وړل او له رسنیو سره د هغوی د خبرو منع کول د هیواد اساسي قانون نقض او د بيان ازادۍ او د رڼې اطلاع رسونې په برخه کې محدودیت ګڼي او په دې پریکړې د بیا کتنې غوښتنه کوي.

د ملي امنیت شورا د خبرپاڼې په بنسټ چې د لیندۍ میاشتې په ۱۲ د سیمه ییزو ارګانونو(د ولایتونو اداره) له ادرسه یو شمېر رسنیو له لورې خپره شوې ده، ویل شوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم په بنسټ له دې وروسته د ولایتونو ویاندویان له رسنیو سره د خبرو حق نه لري او د اړتیا پرمهال به والیان له رسنیو سره خبرې کوي.

په دې خبرپاڼه کې د ولسمشر له لورې د تخار ولایت د والي ویاند جواد هجري د ګوښه کولو خبر ورکړی دی. د ښاغلي هجري څرګندونې چې په رسنیو کې خپرې شوې په دې ولايت کې د " هزاره قرلق" په سيمه کې د تلې په ۳۰ نېټه د امنيتي ځواکونو په بريد کې د ملکي وګړو د درنو تلفاتو خبر ورکړل شوی و؛ دا خبر چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له لوري رد شوه.

د افغانستان دخبریالانو مرکز اجرایي رئیس احمد قریشي وویل:« د حکومت دا طرحه د هیواد اساسي قانون له څلرویشتمې مادې سره په ټکر کې ده چې په هغې کې د بيان ازادۍ ته د حکومت د احترام او ملاتړ خبره شوې ده او د هغې اجراء د زياتو ننګونو پر بنسټ چې والیانو ته د لاسرسي په برخه کې شته، معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی محدودوي».

هغې زیاته کړه:« په عين حال کې دا طرح د خبريالانو د خونديتوب او امنيت د تامين مقررې په اجراء کې چې د هغې مطابق د هر ولايت وياند د دې کمېټې غړيتوب لري او د هغې د منشي په توګه عمل کوي، منفي اغېز غورځوي او د کمېټې د کار بهير ته ضرر رسوي».

قريشي يادونه وکړه چې د افغانستان خبريالانو مرکز له حکومت څخه غواړي چې د دې طرحې قانوني ستونزو او اطلاعاتو د لاسرسي په بهير او د خبريالانو د امنيت د تامين ولايتي کمېټې په کار کې محدوديت ته په کتو د هغې له اجراء څخه ځان وساتي.