د محسن هاشمي د وژنې په تور نیول شوي کسان خوشې شول

د محسن هاشمي د وژنې په تور نیول شوي کسان خوشې شول

محمود راقی،‌ ۲۳ وږی ۱۳۹۲

د کاپیسا ولایت یوې محکمې د نجراب غږ شخصي راډیو وياند  د وژنې په تور چې مخکې ابتدایه محکمې په ۱۶ کاله بند محکوم کړي و، بې ګناه وګڼل او دهغوي د ازادولو حکم یې ورکړ مګر څارنوال دا پریکړه غیرې عادلانه ګني او د انصاف غوښتنه کوي.

د کاپیسا ولایت څارنوالۍ يو چارواکي حبیب فیضي د افغانستان خبریالانو مرکز ته وویل په علني محاکمه کې چې د وږي میاشتې په ۲۰ نیټه تره شوې وه قضایه پلاوي د اساسي قانون ۲۵ او جزا قانون ۴ مادې په اساس، د تور په په اړه د پوره ثبوتونو نشتون له امله دا دوه تنه تورن بې ګناه وګڼل او د هغوي پرې ښودلو حکم یې وکړ.

محسن هاشمي د روان کال ثور میاشتې په ۱۲ نیټه ورک او جسد یې ۱۸ ورځې وروسته له یوې څاه د کور په ۵۰۰ مترۍ کې د نجراب ولسوالۍ پاریات کلي کې پیدا شو.

په هغه وخت کې روغتیایي ټیم دې نتجې ته رسیدلی و چې د محسن مرګ لامل د سر په برخه کې د ژور ټپ او د تفنګچې مرمۍ له امله دی.

له هغې وروسته محمد هاشم پلار او مولوي محمدآصف، وسیم او قاري عارف له درې وروڼو سره د محسن قتل کې د لاس لرلو په تور ونیول شول.

یوه نیمه میاشت وروسته د سرطان په ۱۷ د نجراب ولسوالۍ ابتدایه محکمې د دې قضې په اړه خپله پریکړه کې مولوي محمد آصف او وسیم د دې ځوان په وژنه مجرم وپېژندل او ۱۶ کال بند باندې یې محکوم کړل، پلار او کوچنی ورور یې د جرم اړوند ثبوتونو نشتون له امله بې ګناه وبلل.

خو د کاپیسا څارنوال حبیب فیضي د لومړۍ او دویمې محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي او له څارنوالۍ یې د عدالت تامینولو غوښتنه وکړه.

هغه وويل: « موږ د محمد هاشم، د محسن پلار او درې ورڼو قاري عارف، مولوي آصف او وسیم د رول په اړه پوره دلیلونه او ثبوتونه محکمې ته وړاندې کړل او د څلورو واړو لپاره مو د اعدام سزا غوښتنه هم کړې وه؛ مګر ابتدایه محکمې یواځې دوه تنه په ۱۶ کاله بند محکوم کړل او وروسته له هغې محکمې دا دواړه اشخاص بې ګناه وښودل»

فيضي وويل: مونږ د دې څلورو متهمينو لپاره د احکامو د صادرېدو پرېکړې په اړه د تجديد نظر غوښتلو فورم ډک کړی دی او د رسيده ګۍ لپاره يې لويې څارندوالۍ ته لېږو؛ تر څو د هغوی له لارې سترې محکمې ته ولېږل شي.

د محسن هاشمي مېرمن هم دا څلور تنه د خپل خاوند په وژنژ تورن کړي او د دوی لپاره د اعدام د پرېکړې د صادرېدو غوښتونکې ده.

هغې د ابتدايي محکمې د پرېکړې صادرېدو نه وروسته ويلي و چې اندېښمنه ده چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د شته فساد له وجې به هغوی خوشې شي او دې ته به ضرر ورسوي.

۳۰ کلن محمد محسن په ۱۳۸۸ کال کې د نجراب غږ راډيو د کار د پيل سره سم؛ خپل کار د (هنر مرغلرې) فرهنګي او (د اونۍ پېښې) ټولنيزې او سياسي خپرونې د چلوونکي په توګه پيل کړو.

د نجراب غږ راډيو د مسئول مدير عبدالمطلب حامد په وينا محسن هاشمي هره ورځ د سهار له ۶ بجو تر لسو او د مازيګر له پنځو بجو تر ۸ بجو په راډيو کې کار کولو او د ورځې په جريان کې به په خپل شخصي دوکان کې د تخنيکي خدمتونو په وړاندې کولو او د کمپيوټرونو په جوړولو بوخت و او کله نل کله به په غير رسمي ډول د ورته کارونو د ترسره کولو لپاره د فرانسوي ځواکونو هډې ته هم تلو.

د نجراب غږ راډيو مسئول مدير وويل: چې د محسن له يو ورور پرته، پلار او نورو درې ورونو يې د فرانسوي ځواکونو په هډه کې وروسته له وخته کار کولو سره مخالفت کولو او تر دې چې يو ځل يې د هغه د وژلو اراده درلودلو چې ګاونډيانو يې مخه ونيوله.

د نجراب ولسوالۍ څارندوالۍ هم ويلي چې د څېړنو او د ګاونډيانو د شواهدو له مخې؛ محسن د پلار او مور له غوښتنو د سرغړونې په خاطر عاق شوی و او دا قضيه د هغوی تر منځ د دښمنۍ د سختوالي سبب شوې وه.

د محسن مېرمن اوس له خپلې يو کلنې کوچنۍ لور سره د خپل پلار په کور کې ژوند کوي.

د افغانستان د خبريالانو مرکز د محسن هاشمي د وژنې قضيې ته د رسېدنې د طريقې په برخه کې د خپلې اندېښنې د څرګندولو تر څنګ له لويې څارندوالۍ او سترې محکمې څخه غواړي چې د وژل شوي د مېرمنې او د خبريالۍ ټولنې اندېښنې جدي واخلي او د دې جنايت د عواملو اړوند عدالت تر سره کړي.

د بيان د آزادۍ او د آزادو رسنيو د فعاليت د ملاتړ دا بنسټ د دې قضيې په څارلو او ورته د رسيدنې پر څرنګوالي سره به ډېر ژر د خبريالانو په وړاندې د تاوتريخوالي د پېښو د زياتېدو په غبرګون يو کمپاين او سراسري عدالت غوښتنه پر لاره واچوي.

د افغانستان د خبريالانو مرکز کې شته معلومات ښيي چې چې د روان کال د وري د مياشتې له پيله تر د زمري نيمايي پورې د خبريالانو په وړاندې د تاوتريخوالي او د رسنيو د خپلواکۍ د نقضولو ۳۷ پېښې رامنځته شوي دي چې په دې کې دوه د وژنو، څلور د ټپي کېدو، يوه پېښه د راډيو د تړل کېدو، يو د اوږد بند د پرېکړې صادرېدو او يوه د نيول کېدو پېښه شامله ده.